۲۹
ب - حكم الربا :
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى (۱) : أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه .. ونص النبي الله على تحريم الربا في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح
قال أهل الظاهر : لا ربا في غير هذه السنة ، بناء على أصلهم في نفي
القياس
وقال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة
واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة :
فقال الشافعية : العلة في الذهب ، والفضة كونها جنس الأثمان . فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات ، وغيرها لعدم المشاركة . والعلة في الأربعة الباقية : كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل
مطعوم .
ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة . أما في الأربعة الباقية فقال : العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له
وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى : فهو أن العلة في الذهب ، والفضة
الوزن و في الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون
...
وإلى كل مكيل
·
ومذهب أحمد ، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب : أن العلة في
(۱) شرح النووي على مسلم ١١ / ١ .
ص ٢٩