الربا اضراره واثاره في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٢٩

۲۹ ب - حكم الربا : قال الإمام النووي رحمه الله تعالى (۱) : أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه .. ونص النبي الله على تحريم الربا في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح قال أهل الظاهر : لا ربا في غير هذه السنة ، بناء على أصلهم في نفي القياس وقال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة : فقال الشافعية : العلة في الذهب ، والفضة كونها جنس الأثمان . فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات ، وغيرها لعدم المشاركة . والعلة في الأربعة الباقية : كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم . ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة . أما في الأربعة الباقية فقال : العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى : فهو أن العلة في الذهب ، والفضة الوزن و في الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون ... وإلى كل مكيل · ومذهب أحمد ، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب : أن العلة في (۱) شرح النووي على مسلم ١١ / ١ .
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.