.
من حديث جابر (۱) ، وبحديث (أ) ، وبحديث (أ) ابن عمر ، « وهو أنه توضأ ، وكفه معصوبة ، فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك ((٢) ، ولأنه عضو تعذر مسه فمسح ما فوقه كشعر الرأس ، والمسح جزء من الغسل ، فلا(ب) يسقط بتعذر الدلك كالصب ، وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي(٣) ، وعن أبي حنيفة(٤) إلى أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت(ج) ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تناول المسح ، والجواب أن النص يبطل ذلك ، وأما إذا خشي من حل الجبيرة سيلان الدم فقط فقال الحقيني : إنه لا يمسح ولا يحل بل يترك ذلك ، إذ خَلَل البعض أخف من خلل الكل ، وقال المؤيد بالله) والإمام يحيى : العضو قطعي ونقض الدم للوضوء ظني فيجب الحل 111 – عن جابر – رضي الله عنه – في الرجل الذي شُجَّ فاغْتَسَلَ فماتَ : إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جُرحه خرقَةً ثم يمسح عليها ويغسل
سائر جسده )
.
رواه أبو داود بسند فيه ضعف ، وفيه اختلاف على() رواته(٦)
(أ) في ب : ولحديث .
(ب) في جـ : ولا .
(جـ) في جـ : تعذر
(د) في جـ : وهو اختلاف على راويه
(۱) الحديث رقم ۱۱۱
(۲) البيهقي ٢٢٨/١ ، وقال : صحيح عن ابن عمر
(۳) البحر ٨٣/١ .
(٤) رأي أبي حنيفة هو المسح حاشية رد المحتار ١٥٩/١ ، الهداية ٢٨/١ .
(٥) البحر ٨٣/١
(٦) أبو داود الطهارة باب في المجروح يتيمم ۲۳۹/۱ ح ٣٣٦ ، الدارقطني باب جواز التيمم لصاحب الجراح استعمال الماء ويعصب الجرح ۱ / ۱۹۰ ، البيهقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر ۲۲۸/۱ ، مع شرح السنة ٥٣٢/١ .
الجزء 02 — ص ١٦٥