البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٤٨٢

. من حديث جابر (۱) ، وبحديث (أ) ، وبحديث (أ) ابن عمر ، « وهو أنه توضأ ، وكفه معصوبة ، فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك ((٢) ، ولأنه عضو تعذر مسه فمسح ما فوقه كشعر الرأس ، والمسح جزء من الغسل ، فلا(ب) يسقط بتعذر الدلك كالصب ، وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي(٣) ، وعن أبي حنيفة(٤) إلى أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت(ج) ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تناول المسح ، والجواب أن النص يبطل ذلك ، وأما إذا خشي من حل الجبيرة سيلان الدم فقط فقال الحقيني : إنه لا يمسح ولا يحل بل يترك ذلك ، إذ خَلَل البعض أخف من خلل الكل ، وقال المؤيد بالله) والإمام يحيى : العضو قطعي ونقض الدم للوضوء ظني فيجب الحل 111 – عن جابر – رضي الله عنه – في الرجل الذي شُجَّ فاغْتَسَلَ فماتَ : إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جُرحه خرقَةً ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) . رواه أبو داود بسند فيه ضعف ، وفيه اختلاف على() رواته(٦) (أ) في ب : ولحديث . (ب) في جـ : ولا . (جـ) في جـ : تعذر (د) في جـ : وهو اختلاف على راويه (۱) الحديث رقم ۱۱۱ (۲) البيهقي ٢٢٨/١ ، وقال : صحيح عن ابن عمر (۳) البحر ٨٣/١ . (٤) رأي أبي حنيفة هو المسح حاشية رد المحتار ١٥٩/١ ، الهداية ٢٨/١ . (٥) البحر ٨٣/١ (٦) أبو داود الطهارة باب في المجروح يتيمم ۲۳۹/۱ ح ٣٣٦ ، الدارقطني باب جواز التيمم لصاحب الجراح استعمال الماء ويعصب الجرح ۱ / ۱۹۰ ، البيهقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر ۲۲۸/۱ ، مع شرح السنة ٥٣٢/١ .
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.