حدث بهذا من حديث عبد الرزاق فهو حلال الدم(۱)
وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني(٢) ، وقال : لا يصح إسناده ، وفي
إسناده أبو عمارة محمد بن
أحمد
وهو ضعيف جدا
وقال البيهقي (۳) : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأصح ما فيه حديث عطاء يعني الآتي عن جابر
(٤)
وقال النووي (٥): اتفق الحفاظ على ضعف حديث على .
والحديث يدل على وجوب المسح على الجبيرة ) ولا يحلها ، وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله ، وأحد قولي الهادي وعن أبي حنيفة ، وذهب إليه الفقهاء السبعة فمن بعدهم ، وقال به الشافعي ، لكن بشرط أن توضع على طهر كما في الخفين ، وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا مما لابد منه ، وإلا وجب نزعها إن أمكن فإن لم يمكن مسح عليها ) للضرورة ، ووجب القضاء ()
والمسح المذكور إنما هو بالماء لا بالتراب لأنه ضعيف. ب قالوا لهذا الحديث : وهو وإن كان واهي الإسناد فهو معتضد بما يأتي
(أ) في هـ : عليهما
ب – ب) بهامش هـ
ب)
،
(١) التهذيب ٢٦٠/٨
(۲) سنن الدارقطني و لم أقف عليه ، وفي التلخيص ١٥٦/١ .
(۳) سنن البيهقي ٢٢٨/١
1112 (8)
(٥) المجموع ٣٢٤/٢
(٦) الجبائر : وهي الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها وهذا
في اصطلاح الفقهاء
المجموع ٣٢٤/٢
(۷) أي إعادة الصلاة قال النووي : أصحها القطع بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره ، وحكى إمام الحرمين عن الشافعي إن وضع على غير طهر أعاد في الجديد وفي القديم قولان المجموع ۳۲۷/۲ ، وحكى ابن المنذر عن جمهور العلماء أن لا إعادة عليه المجموع ٣٢٨/٢
الجزء 02 — ص ١٦٤