البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٤٨١

حدث بهذا من حديث عبد الرزاق فهو حلال الدم(۱) وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني(٢) ، وقال : لا يصح إسناده ، وفي إسناده أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا وقال البيهقي (۳) : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأصح ما فيه حديث عطاء يعني الآتي عن جابر (٤) وقال النووي (٥): اتفق الحفاظ على ضعف حديث على . والحديث يدل على وجوب المسح على الجبيرة ) ولا يحلها ، وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله ، وأحد قولي الهادي وعن أبي حنيفة ، وذهب إليه الفقهاء السبعة فمن بعدهم ، وقال به الشافعي ، لكن بشرط أن توضع على طهر كما في الخفين ، وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا مما لابد منه ، وإلا وجب نزعها إن أمكن فإن لم يمكن مسح عليها ) للضرورة ، ووجب القضاء () والمسح المذكور إنما هو بالماء لا بالتراب لأنه ضعيف. ب قالوا لهذا الحديث : وهو وإن كان واهي الإسناد فهو معتضد بما يأتي (أ) في هـ : عليهما ب – ب) بهامش هـ ب) ، (١) التهذيب ٢٦٠/٨ (۲) سنن الدارقطني و لم أقف عليه ، وفي التلخيص ١٥٦/١ . (۳) سنن البيهقي ٢٢٨/١ 1112 (8) (٥) المجموع ٣٢٤/٢ (٦) الجبائر : وهي الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها وهذا في اصطلاح الفقهاء المجموع ٣٢٤/٢ (۷) أي إعادة الصلاة قال النووي : أصحها القطع بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره ، وحكى إمام الحرمين عن الشافعي إن وضع على غير طهر أعاد في الجديد وفي القديم قولان المجموع ۳۲۷/۲ ، وحكى ابن المنذر عن جمهور العلماء أن لا إعادة عليه المجموع ٣٢٨/٢
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.