!
يضم
٢٠١/٢ ب له ، بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام / من يفعل الواجب ، وإما أن إليه من يقوم بالواجب معه ، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان .
قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء ، و ء ، وسواء كان الوارث فاسقا أو صالحاً ، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان . قال : فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة ، فالحضانة هنا للأم قطعا . انتهى كلامه ، وهو كلام حسن لا بد من اعتباره ، والله أعلم .
٩٥٧ - وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأقعد النبي الأم في ناحية والأب في ناحية ، وأقعد الصبي بينهما ، فمال إلى أمه فقال : ( اللهم اهده » . فمال إلى أبيه ، فأخذه . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم
(1)
(۲)
الحديث في سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة ، قال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. المقال في عبد الحميد بن جعفر بن
(۳)
رافع ضعفه الثوري ويحيى بن سعيد ، وثبت عند الدارقطني أن الصبي أنثى ، واسمها عميرة، وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلاما أصح . وقال ابن القطان : لو صح رواية من روى أنها بنت ، لاحتمل أن تكون قصتين ؛ لاختلاف المخرجين .
(1) أبو داود ، كتاب الطلاق ، باب إذا أسلم أحد الأبوين ۲۸۰/۲ح ٢٢٤٤، والنسائي ، كتاب الطلاق ، باب إسلام أحد الزوجين ۱۸٥/٦ ، والحاكم ، كتاب الطلاق ٠٦/٢
(٢) ينظر التلخيص الحبير ١١/٤
(۳) تقدمت ترجمته في ٧٣/٣
٣٤٤
الجزء 08 — ص ٣٤٤