قرعة أو بنفسه ، فإنما هو إذا حصلت به مصلحة الولد ، ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره ، وكان عند من هو أنفع له وخير ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا ، والنبي قد قال : « مروهم بالصلاة لسبع ،
(1)
واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع . والله تعالى يقول : وأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ . وقال الحسن : علموهم وأدبوهم وفقهوهم . فإذا كانت الأم تتركه في المكتب أو تعلمه القرآن ، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه ، وأبوه يمكنه من ذلك ، فأمه أحق به ولا تخيير ولا قرعة ، وكذلك العكس ، ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به ، وسمعت شيخنا رحمه الله يقول : تنازع أبوان صبيا عند الحاكم، فخيره بينهما فاختار أباه ، فقالت أمه : سله لأي شيء يختاره . فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم [للمكاتب والفقيه يضربني ، وأبي ألعب مع الصبيان . فقضى به للأم ، وقال : أنت أحق به . قال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ، ولا ولاية له عليه ، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية
يتركني
(أ) في الأصل ، جـ : للكاتب . والمثبت من زاد المعاد ٥/ ٤٧٥.
(۱) أحمد ۲/ ۱۸۰ ، وأبو داود ۱۳۱/۱ ح ٤٩٥ .
(۲) الآية ٦ من سورة التحريم .
(أ)
٣٤٣
الجزء 08 — ص ٣٤٣