(أ)
الحديث ، قوله : «لو راجعتيه . ولا حجة في ذلك ؛ لأن المراد بمراجعتها أن ترجع إلى عصمة نكاحه، ولو بعقد مجدد ، كما في قوله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ) . ولو كان له ذلك لم يكن فائدة لفسخها ، وإطلاق التخيير لها يدل على أنه على التراخي ؛ إذ لو كان فوريا (٣) لبين لها ذلك . وقد ذهب إلى ذلك الهدوية وأبو حنيفة ومالك
(+)
وأحمد ، وللشافعي ثلاثة أقوال ، هذا أحدها ، والثاني : أنه على الفور ، والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم . وقيل : من مجلسها . والقولان للحنفية ، ولكنه لا يبطل خيارها إلا إذا مكنته من نفسها عالمة بالعتق وثبوت الخيار ؛ لما رواه أحمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ؛ إن تشأ فارقته ، وإن وطئها فلا
(د)
(هـ)
(۳)
خيار لها ، ولا تستطيع فراقه . وظاهر الحديث أن الوطء مانع من الخيار مطلقا . وقد ذهب إليه الحنابلة ، وكذا في رواية الدار قطني : ( إن وطئك فلا خيار لك ) . وإذا فسخت الأمة استحقت المهر إذا كان بعد الدخول ،
(أ) في ب ، ج : راجعته . (ب) في ب : فورا
(جـ) زاد في ب : على .
(د) في ب ، ج : عتقت
(هـ) في جـ : شاء . وفي مصدر التخريج : شاءت
(و) ساقطة
من : ب
(1)
الآية ۲۳۰ من سورة البقرة . (٢) أحمد ٤ / ٦٥.
(٣) الدارقطني ٢٩٤/٣.
الجزء 07 — ص ١٥٨