البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢٨٠٣

(1) الحديث الأول قال فيه (ب) أبو جعفر العقيلي : هذا خبر لا يعرف إلا [بعبيد ] (٣) الله بن عبد الرحمن بن موهَب وهو ضعيف . وقال ابن : هو خبر لا يصح ، ثم لو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أنهما حزم (۳) (د) كانا زوجين، ولو كانا زوجين يحتمل أن يكون البداية بالرجل ؛ ، لفضل عتقه على الأنثى ، فإن عتق أنثيين ) يقوم مقام عتق رجل واحد ، كما (و) في الحديث الصحيح، وأما الحديث الثاني فهو من رواية [حسن] بن عمرو بن أمية الضمري ، وهو مجهول . (ن) وقوله : «خيرت» . فيه دلالة على أنه تقع الفرقة بلفظ الاختيار ، وظاهر قول الهدوية في تفاريع المذهب أنه لابد من لفظ الفسخ ورضا المفسوخ ، أو حكم الحاكم مع التشاجر ، وأن هذا عام في جميع الفسوخ ) ، وأن الفسخ لا يكون له حكم الرجعي ، بل حكم الطلاق البائن، فلا يثبت للزوج الرجعة ، وبعضهم قال له الرجعة وتمسك بما جاء في بعض ألفاظ (أ) في ب : فقال . (ب) ساقطة من : ب ، جـ : (ج) في النسخ : بعبد . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٨٤/١٩ . (د). ساقطة : الأصل . من (هـ) في ب ، ج : اثنتين (و) في النسخ : حسين . والمثبت من مصدر التخريج . (ز) في الأصل : عمر . · (ح) في جـ : المفسوخ . (۱) الضعفاء الكبير ٣/ .۱۲۰ (۲) تقدمت ترجمته في ٣٥٦/٢ . (۳) ينظر المحلى ٤٣٨/١١ ٤٣٩
الجزء 07 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.