(1)
الحديث الأول قال فيه (ب) أبو جعفر العقيلي : هذا خبر لا يعرف إلا [بعبيد ] (٣) الله بن عبد الرحمن بن موهَب وهو ضعيف . وقال ابن : هو خبر لا يصح ، ثم لو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أنهما
حزم
(۳)
(د)
كانا زوجين، ولو كانا زوجين يحتمل أن يكون البداية بالرجل ؛
،
لفضل عتقه على الأنثى ، فإن عتق أنثيين ) يقوم مقام عتق رجل واحد ، كما
(و)
في الحديث الصحيح، وأما الحديث الثاني فهو من رواية [حسن] بن عمرو بن أمية الضمري ، وهو مجهول .
(ن)
وقوله : «خيرت» . فيه دلالة على أنه تقع الفرقة بلفظ الاختيار ، وظاهر قول الهدوية في تفاريع المذهب أنه لابد من لفظ الفسخ ورضا المفسوخ ، أو حكم الحاكم مع التشاجر ، وأن هذا عام في جميع الفسوخ ) ، وأن الفسخ لا يكون له حكم الرجعي ، بل حكم الطلاق البائن، فلا يثبت للزوج الرجعة ، وبعضهم قال له الرجعة وتمسك بما جاء في بعض ألفاظ
(أ) في ب : فقال .
(ب) ساقطة من : ب ، جـ
:
(ج) في النسخ : بعبد . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٨٤/١٩ .
(د).
ساقطة : الأصل . من
(هـ) في ب ، ج : اثنتين
(و) في النسخ : حسين . والمثبت من مصدر التخريج .
(ز) في الأصل : عمر .
·
(ح) في جـ : المفسوخ .
(۱) الضعفاء الكبير ٣/
.۱۲۰
(۲) تقدمت ترجمته في ٣٥٦/٢ .
(۳) ينظر المحلى ٤٣٨/١١ ٤٣٩
الجزء 07 — ص ١٥٧