(1)
المسلم ، إلا أن اختيار الفسخ حرام . قال ابن حزم : احتجاجهم بحديث ابن عمرو على أن التفرق بالقول تذهب معه فائدة الحديث ؛ لأنه يلزم منه
حل التفرق ، سواء خشي أن يستقيله أو لا ؛ لأن الإقالة تصح قبل التفرق
وبعده .
(۲)
قال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام لرد الحديث بما يطول ذكره ، وأكثره لا يحصل منه شيء.
٦٦٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، والدارقطني وابن
(۳)
(٤)
خزيمة وابن الجارود. وفي رواية : ( حتى يتفرقا عن مكانيهما ) . تقدم الكلام في الحديث قريبا ، روي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فإن يتم بيعه قام فمشى هنيهة فرجع إليه . وقد ذكره الرافعي أيضا وهو
أراد أن
متفق عليه
(5)
(أ) في جـ : لا .
(۱) المحلى ۳۱۱/۹.
(۲) التمهيد ١١/١٤.
(۳) أحمد ۱۸۳/۲، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين ٢٧١/٣
والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ٥٥٠/٣
،٣٤٥٦
،١٢٤٧
て
ح
والنسائي ؛ كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ٢٥١/٧،
والدارقطني ، كتاب البيوع ٥٠/٣ ح ۲۰۷ ، وابن الجارود ، أبواب القضاء في البيوع ۱۹٦/٢ ح ٦٢٠ . (٤) هي رواية الدارقطني . (٥) البخاري ٤ / ۳۲٦ ح ۲۱۰۷ ، ومسلم ٣ / ١١٦٣، ١١٦٤ ح ٤٥/١٥٣١.
۱۰۹
الجزء 06 — ص ١٥٩