البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢٢٤٨

(1) المسلم ، إلا أن اختيار الفسخ حرام . قال ابن حزم : احتجاجهم بحديث ابن عمرو على أن التفرق بالقول تذهب معه فائدة الحديث ؛ لأنه يلزم منه حل التفرق ، سواء خشي أن يستقيله أو لا ؛ لأن الإقالة تصح قبل التفرق وبعده . (۲) قال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام لرد الحديث بما يطول ذكره ، وأكثره لا يحصل منه شيء. ٦٦٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، والدارقطني وابن (۳) (٤) خزيمة وابن الجارود. وفي رواية : ( حتى يتفرقا عن مكانيهما ) . تقدم الكلام في الحديث قريبا ، روي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فإن يتم بيعه قام فمشى هنيهة فرجع إليه . وقد ذكره الرافعي أيضا وهو أراد أن متفق عليه (5) (أ) في جـ : لا . (۱) المحلى ۳۱۱/۹. (۲) التمهيد ١١/١٤. (۳) أحمد ۱۸۳/۲، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين ٢٧١/٣ والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ٥٥٠/٣ ،٣٤٥٦ ،١٢٤٧ て ح والنسائي ؛ كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ٢٥١/٧، والدارقطني ، كتاب البيوع ٥٠/٣ ح ۲۰۷ ، وابن الجارود ، أبواب القضاء في البيوع ۱۹٦/٢ ح ٦٢٠ . (٤) هي رواية الدارقطني . (٥) البخاري ٤ / ۳۲٦ ح ۲۱۰۷ ، ومسلم ٣ / ١١٦٣، ١١٦٤ ح ٤٥/١٥٣١. ۱۰۹
الجزء 06 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.