أقرب المجازين ؛ لقربه من الحقيقة، لتحقق قيام الفاعل بالوصف، وفي المستقبل مجاز بعيد ، فالحمل على القريب عند تعذر الحقيقة هو الأولى وقال بعضهم : العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين التأويل ؛ وذلك لأن المتبايعين إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يثبت لواحد منهما على الآخر خيار، وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين وهو مستحيل . وأجيب بأن الخيار إنما هو في الفسخ ، وأما الإمضاء فلا حاجة إلى اختياره فإنه مقتضى العقد مع السكوت . وقال بعضهم : هذا الحديث معارض بحديث ابن عمرو ؛ أخرجه أبو
(1).
داود مرفوعا : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » . فإن قوله : ( أن يستقيله ) . يدل على نفوذ البيع وأن تُؤول الاستقالة بالفسخ ، فللمعترض أن يتأول قوله : بالخيار » . أي : بالاستقالة . فإذا تعارض التأويلان رجع إلى الترجيح . ويرد عليه بأن الترجيح مع المثبت لخيار المجلس ؛ وذلك لأن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة ؛ لأنه لو كان المراد بها الاستقالة حقيقة لم يكن للمفارقة معنى ، فتعين حملها على الفسخ، وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء ؛ فقالوا : معناه : لا يحل له أن يفارقه : بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ، فالمراد بالاستقالة فسخ النادم . وحملوا نفي الحل على الكراهة ؛ لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة
(أ) في جـ : المبيع .
(ب) في الأصل : في المروءة .
(۱) سيأتي ح ٦٦٢ .
(٢) الترمذي ٥٥٠/٣ عقب ح ١٢٤٧.
(أ)
(۲)
(ب)
الجزء 06 — ص ١٥٨