دعوى مجرد ربح الناس في هذا الحكم علي ما أشعر به التعليل من قوله : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد ، فكذلك أيضا أنه متوسط في الظهور ؛ لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد ، وهذه الشروط منها
(1)
ما يقوم الدليل الشرعي عليه ، كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه ، ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية ؛ وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أو لا ؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط . انتهى .
وظاهر أقوال العلماء على أن النهي شامل لمن كان بأجرة وبغيرها ؛ لإطلاق سائر الأحاديث الواردة . والبخاري جعل حديث ابن عباس مقيدًا لما أطلق من الأحاديث ، فاعتبر أن يكون بأجرة ، وأما بغير أجرة فهو من باب النصيحة والمعاونة ، ولذلك بوب : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ وقال النبي
(۲)
(۳)
. انتهى
: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيه عطاء . « وأخرج حديث جرير مرفوعًا ، وفي آخره : والنصح لكل مسلم وظاهر نهي بيع الحاضر للبادي التحريم، وقد ذهب إليه الشافعي والجمهور ، وذهب عطاء ومجاهد والهادي وأبو حنيفة إلى أن ذلك جائز مطلقا ولا يكره . قالوا : كتوكيله، ولحديث النصيحة . قالوا : وحديث النهي منسوخ . والجواب أن ذلك لا يصلح لإطلاقه ، وهذا خاص ، وغاية ما
(۱) ينظر شفاء الغليل للغزالي ص ٨٠. (٢) الفتح ٣٧٠/٤.
(۳) البخارى ٣٧٠/٤ح ٢١٥٧.
۱۰۰
الجزء 06 — ص ١٠٠