(أ) عليه بألا يبادر بالبيع. وهذا تفسير الشافعية والحنابلة، وجعل المالكية البداوة قيدا ، وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه . قال : فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في
ذلك
(1)
وقال ابن المنذر : اختلفوا في هذا النهي ؛ فالجمهور على أنه للتحريم
(ب)
بشرط العلم بالنهي ، وأن يكون [المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه ، وأن
يعرض الحضري ذلك على البدوي ، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة ، وأن يكون ذلك المتاع مما تحصل به التوسعة في البلد لا إذا كان حقيرا . وظاهر الحديث عدم التقييد بشيء من ذلك ، ولكن ١١٦/٢
هذه المعاني مستنبطة لتعليل الحكم ، وفي تخصيص العموم بها تفصيل ؛ فصل
(۲)
ذلك الإمام ابن دقيق العيد في شرح العمدة ؛ قال : واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ ، ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء ؛ فحيث يظهر ظهورًا كبيرًا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين ، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورًا قويا فاتباع اللفظ أولى ، فأما ما ذكر في اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك ، فلا يقوى ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه ، وعدم ظهور المعنى فيه ، فإن الضرر المذكور الذي علل به لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهرا ، وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه ؛ لاحتمال أن يراعي
النهي
(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح ٣٧١/٤ .
(ب) في ب : المباع .
(١) الفتح ٣٧١/٤.
(۲) شرح عمدة الأحكام ۳/ ۱۱۵
۹۹
الجزء 06 — ص ٩٩