مالك
ينظر إليه ، على بطلان بيع الغائب ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وعن أبي حنيفة والعترة : يصح مطلقا، ويثبت الخيار إذا رآه . وحكي عن والشافعي أيضًا : ، وعن مالك : يصح إن وصفه وإلا فلا . وهو قول الشافعي
في القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، واختاره البغوي والروياني من الشافعية
وإن اختلفوا في تفاصيله ، ويؤيده قوله في رواية أبي عوانة التي تقدمت : لا
ينظرون إليها ولا يخبرون عنها . واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقا وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب ؛ لكون الأعمى لا
،
يراه بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار ، وقيل : يصح إذا وصف له غيره وبه قال مالك ،وأحمد وقالت الهدوية وغيرهم وأبو
•
حنيفة : إنه يصح مطلقا . والله أعلم .
،
٦٤٣ - وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد» . قلت لابن عباس : ما قوله : «لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارًا . متفق عليه ، واللفظ للبخاري
(1)
قوله : «لا تلقوا الركبان» . التلقي يكون ابتداؤه من خارج السوق الذي
(۲)
تباع فيه السلعة . يدل عليه حديث عبد الله بن عمر ، أخرجه البخاري ؛ قال : كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام ، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يُبلغ به سوقُ الطعام .
وهذا اللفظ مبين في حديث آخر عن ابن عمر أن التلقي لا يكون في
(۱) البخاري ، كتاب البيوع ، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ ٣٧٠/٤ ح ٢١٥٨، ومسلم، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ١١٥٧/٣ ح ١٩/١٥٢١.
(۲) البخاري ٣٧٥/٤ ح ٢١٦٦.
٩٤
الجزء 06 — ص ٩٤