البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٨٢

i ١١٥/٢ يصح (أ) ولا خيار لك إذا رأيته . الثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ؟ بغير صيغة زائدة . الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره . والبيع باطل علي التأويلات كلها ، وعلة البطلان مختلفة في ذلك . فالأول : العلة فيه عند مَنْ يثبت خيار الرؤية هو أنه شرط يرفع موجب العقد ، إذ موجبه ثبوت الخيار ، وعند الشافعية أن ذلك في حكم بيع الغائب وهو لا بيعه . والثاني : أن ذلك من باب المعاطاة ، فعند من يجيزها في المحقرات يقول بأن ذلك النهي في غير المحقر . ولهذا قال الرافعي : إن الأئمة أجروا في الملامسة والمنابذة الخلاف [الذي في المعاطاة . والثالث : مثل الأول بيع عند من يثبت خيار المجلس ، وأما عند عند من لا يثبته فشرط عدم الخيار إذا كان خيار العيب يبطل عند الهدوية والبيع صحيح إذا لم يكسب العقد جهالة . وعند المؤيد بالله وغيره / يصح الشرط ، فلعلهم يحملون النهي علي الكراهة . (ب) والمنابذة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ؛ وهي أوجه للشافعية ، أصحها (ج) جـ) أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة . يعني مع صيغة البيع والثاني : أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة . والثالث : أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار، وفيه ما تقدم في الملامسة . واختلفوا في تفسير النبذ ؛ فقيل : هو طرح الثوب . وقيل : هو نبذ الحصاة . والصحيح أنه غيره . واعلم أنه قد استدل بقوله في تفسير الملامسة ، وهو أن يمس الثوب ولا (أ) في الأصل ، ب : يجعل . (ب) في الأصل، ، ج : الثاني . (ج) - جـ ) ساقط من : ج . • ۹۳
الجزء 06 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.