i
١١٥/٢
يصح
(أ) ولا خيار لك إذا رأيته . الثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ؟ بغير صيغة زائدة . الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره . والبيع باطل علي التأويلات كلها ، وعلة البطلان مختلفة في ذلك . فالأول : العلة فيه عند مَنْ يثبت خيار الرؤية هو أنه شرط يرفع موجب العقد ، إذ موجبه ثبوت الخيار ، وعند الشافعية أن ذلك في حكم بيع الغائب وهو لا بيعه . والثاني : أن ذلك من باب المعاطاة ، فعند من يجيزها في المحقرات يقول بأن ذلك النهي في غير المحقر . ولهذا قال الرافعي : إن الأئمة أجروا في الملامسة والمنابذة الخلاف [الذي في المعاطاة . والثالث : مثل الأول بيع عند من يثبت خيار المجلس ، وأما عند عند من لا يثبته فشرط عدم الخيار إذا كان خيار العيب يبطل عند الهدوية والبيع صحيح إذا لم يكسب العقد جهالة . وعند المؤيد بالله وغيره / يصح الشرط ، فلعلهم يحملون النهي علي الكراهة .
(ب)
والمنابذة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ؛ وهي أوجه للشافعية ، أصحها
(ج)
جـ)
أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة . يعني مع صيغة البيع والثاني : أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة . والثالث : أن يجعلا النبذ قاطعا
للخيار، وفيه ما تقدم في الملامسة .
واختلفوا في تفسير النبذ ؛ فقيل : هو طرح الثوب . وقيل : هو نبذ الحصاة . والصحيح أنه غيره .
واعلم أنه قد استدل بقوله في تفسير الملامسة ، وهو أن يمس الثوب ولا
(أ) في الأصل ، ب : يجعل . (ب) في الأصل، ، ج : الثاني . (ج) - جـ ) ساقط من : ج .
•
۹۳
الجزء 06 — ص ٩٣