(1)
إلى هذا العموم ابن القيم في الهدي النبوي ، وقال : إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ ؛ لأن له حقا في ذلك ، فلا يمنعه استعمال ملك الغير . وقال : إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة
(۲)
(۲)
للراعي . ومثله ذهب إليه المنصور بالله وأبو جعفر والإمام يحيى في الحطب والحشيش . ثم قال : وأيضا فإنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض ؛ لأنه ليس له منعه من الدخول ، بل يجب عليه تمكينه ، فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له ، وهذا حرام عليه شرعًا ، لا يحل له منعه من الدخول ، فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن ، وإنما يحتاج إلى الإذن في الدخول في الدار إذا كان فيها سكن ؛ لوجوب الاستئذان ، وأما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
(۳)
تدخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُ لَكُمْ". وهذا من ذاك . هذا معناه .
واعلم أن من احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا ؛ ولكنه حق لا ۹/۲ ب ملك . وقد ذهب إلى هذا أبو العباس وأبو طالب / والمؤيد وأبو يوسف وأحد وجهي أصحاب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد ، فعلى هذا إن له أن ينتفع به ولا يمنع الفضلة . وذهب بعض الفقهاء والإمام يحيى وأحد قولي المؤيد أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد أنه ملك لكن عليه بذل
وأحد وجهي
(٤)
الفضلة لغيره ؛ لما أخرجه أبو داود : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل
(أ) في جـ : للرعي .
(۱) زاد المعاد ٥/ ۸۰۰.
(۲) زاد المعاد ٠٨٠٤/٥
(۳) الآية ٢٩ من سورة النور .
(٤) أبو داود ۱۳۰/۲ ح ١٦٦٩ من حديث امرأة يقال لها : بهيسة عن أبيها .
۵۸
الجزء 06 — ص ٥٨