وأخرج الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة :
لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا» . زاد ابن حبان في صحيحه)
فيهزل المال ويجوع العيال
(۳)
(۲)
:
(۲)
قال البيهقي : هذا هو الصحيح بهذا اللفظ ، وكذا رواه الزعفراني عن
الشافعي .
قال البيهقي : وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «من منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيامة» . وروي من وجه ضعيف من حديث أبي هريرة ، ومن مرسل الحسن .
الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه . قال العلماء : وصورة ذلك أن يجتمع في أرض مباحة ماء فيسقي الأعلى ، ثم يفضل عن كفايته ، فليس له المنع ، وكذا إذا اتخذ حفرة في أرض مملوكة يجتمع فيها الماء ، أو حفر بئرا فيستقي منه ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل .
وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو سقي زرع ، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ، وقد ذهب
(أ) في جـ فيسقي .
(۱) الشافعي في السنن المأثورة ٣٨٥/١ - ٥٢٧.
(۲) ابن حبان ٣٣٢/١١ - ٤٩٥٦.
(۳) معرفة السنن والآثار ٥٣٥/٤.
۰۷
الجزء 06 — ص ٥٧