٤٤
أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل
منشأ الخلاف :
قبل أن نستعرض أدلة الفريقين ما منشأ الخلاف بين الجمهور والحنابلة؟ لو دققنا النظر في النطاق الذي يبطل به الشرط ويصح معه النكاح لوجدنا أنه يختلف فيه الجمهور عن الحنابلة .
فالجمهور يقولون : إنه كل شرط لا يكون من مقتضى العقد ولا مؤكداً
لمقتضاه ولم يقم دليل من الشارع على وجوب الوفاء به .
وعند الحنابلة : هو الذي ورد فيه نهي الشارع أو ناقض مقتضى العقد الذي ورد به نص الشارع .
فعلى هذا : نطاق بطلان الشروط أو إلغائها " عند الحنابلة " أضيق من
نطاق الشروط الملغاة "عند الجمهور" .
فعند الحنابلة : البطلان في حال النهي الصريح
ومناقضة مقتضى
العقد
الذي ورد به النص .
وعند الجمهور : الدائرة أوسع فإذا لم يقم دليل الشارع على إقرار الشرط بأن يكون موافقاً لمقتضى العقد ، أو يكون مؤكداً له أو قام دليل شرعي على
صحة العقد وما عدا ذلك فيكون باطلاً .
فنستنتج من ذلك : أن صحة الشرط عند الجمهور هي التي تحتاج إلى دليل
يثبت الإلزام .
ص ٤٥