٤٣
اثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل
قسم لوجدنا أن اشتراط خروج المرأة للعمل أو عدم خروجها يشابه الأمثلة التي يلزم الوفاء بها ، ويبعد عن الأمثلة التي تبطل ويصح عقدها .
فمثل لما يلزم الوفاء به بأن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو أن لا يسافر بها ،
أو لا يتزوج عليها .
ومثل لما يبطل به الشرط ويصح العقد بما إذا شرط الزوج بأن لا مهر لها أو لا ينفق عليها أو لا يطأها أو يعزل عنها ، أو تنفق عليه ، أو تعطيه شيئاً ، وأمر آخر وهو أن الحنابلة جعلوا الذي يبطل به الشرط ويصح العقد هو الذي ينافي مقتضى العقد أو الذي يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده (۱) .
فاشتراط خروج المرأة للعمل أو عدم خروجها ليس من ذلك ، والله أعلم.
انظر : المغني ٤٨٦/٩
(۱)
.
ص ٤٤