أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل - الربيش — الصفحة ٤١

٤٠ أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل كانت تخرج إليه قبل عقد الزواج وقبول الزوجة بهذا الشرط يعتبر من الشروط التي يجب الوقوف عندها هل يلزم الوفاء بهذا الشرط ؟ أو يبطل الشرط ويصح العقد ؟ وما آثار ذلك على كل من الزوج والزوجة ؟ ولابد قبل الدخول في صلب المسألة واختلاف الفقهاء فيها أن أبين أن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في العقد يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد (١) . إذا تقرر ذلك ، فإننا قد حددنا انتماء هذا الشرط إلى هذا النوع من الشروط، وعلى هذا سندرس اختلاف الفقهاء في الشروط التي لا يقتضيها العقد [ أو ما لا تعلق له بالعقد] . هل يلزم الوفاء بهذا الشرط ؟ أو أن الشرط يبطل ويصح العقد ؟ وما آثار ذلك على كل من الزوجين ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : القول الأول : قول الجمهور : (1) (۲) (۳) 533 (٤) (۲) (۳) (٤) أبو حينفة (٣) ، ومالك (٣) ، والشافعي (4) ، وبه قال الزهري وقتادة وهشام ابن مقتضى عقد الزواج هو : آثار العقد ويعرف بأنه : الحقوق التي تثبت لكلا الزوجين على صاحبه بسبب ذلك العقد ، أو نقول : إنه ما يطلبه العقد، أو ما يثبت بسبب العقد . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص ۲۰۹. انظر : البناية في شرح الهداية ٤ / ٦٩٠ . انظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۱۹ . انظر : الأم ٧٤/٥ .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.