أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل - الربيش — الصفحة ٤٠

أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل راتب الزوجة في هذه الحالة : ۳۹ إذا خرجت الزوجة بغير إذن زوجها إلى عملها ، قلنا إنها آثمة وتسقط نفقتها ولكن راتبها حق لها ، لا يحرم على الزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها ، كما تقدم في المباحث السابقة . الحالة الرابعة : اشتراط أحد الزوجين على الآخر خروج الزوجة أو عدم خروجها للعمل : ويتضمن ذلك صورتين : الصورة الأولى : إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد الخروج للعمل أو استمرارها فيه ، ونحو ذلك : الصورة الثانية : إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد عدم خروجها للعمل، أو عدم استمرارها فيه ، ونحو ذلك . هذه المسألة بصورتيها من المسائل المهمة التي تحتاج إلى بسط وتفصيل ؛ لأنَّ الحكم فيها له أهمية خاصة ويحتاج إليه قطاع كبير ممن يقع في مثل هذه الشروط أو يحتاج إلى معرفة حكم هذا الشرط وأمثاله وهذا الشرط يرجع إلى الشروط المقترنة بالعقد عموماً ، والشروط المقترنة بعقد النكاح خصوصاً. وعند دراسة المسألة دراسة متأنية وقراءة أقوال الفقهاء وما كتب فيها خرجت بتصور شامل ، استخلصت منه : أن اشتراط الزوجة على زوجها الخروج للعمل أو استمرارها في عملها التي كانت تعمله قبل عقد الزواج وقبول الزوج بذلك ، أو اشتراط الزوج على زوجته عدم الخروج للعمل أو عدم الاستمرار في عملها الذي
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.