إلى الصفة، فإذا قلت: زيد بن عمرو عالم فالتصديق والتكذيب يتوجه إلى كونه عالماً لا إلى كونه زيد بن عمرو إذ مرجعهما إلى الإثبات والنفى لا إلى الصفة بدليل أنك تجد الصفة ثابتة فى حال النفى كثبوتها في حال الإثبات.
الثالثة : في الاعتبارات العائدة إلى نفس الإسناد الخبري من حيث هو من غير التعرض لكونه لغوياً أو عقلياً، فإن التعرض لهما في علم البيان وهي كون التركيب في الإثبات مكرراً أولا مجرداً عن لام الابتداء وإن والقسم ولامه ونونى التأكيد أو غير مجرد، وكونه في النفى مكرراً أو غيره، مقصوراً على النفي أو لا. والمقصور إما مرة نحو (ليس زيد (۱) ذاهباً أو أكثر (كليس زيد قائماً. ليس زيد
قائما) .
وغير المقصور مثل : (ما زيد بمنطلق)، وما إن يقوم زيد)، والله ما زيد عالماً). ولا يتحقق الاطلاع على مقام كل منهما إلا بعد العلم بمقتضى حال التركيب، واعلم أن مقامات أقسام الكلام ،متباينة فإن مقام المدح والذم والشكر والشكاية والترغيب والترحيب والتهنئة والتعزية والجد والهزل والابتداء أو البناء على الاستخبار والإنكار مع الفطن مغاير لمقامه الأخرى، وإنما يتم
(۲)
كلمة مقام مقام مع
مع البليد، وكذا لكل حسن الكلام بإقامة كل منهما مقامه بحسب ما تقتضيه الحال من وجوه الاعتبارات . الرابعة أن المتكلم إذا أبدع بخبر وجب أن يكون قصد منه إفادة المخاطب بقدر الافتقارة، فإذا أخبر لمن هو خالى الضمير عما أخبر به مطلقاً لعدم شعور ذهنه بإسناد المخبر به إلى المخبر عنه فلا يحتاج إلى ذكر إن وسائر المؤكدات، ويسمى مثل هذا الخبر ابتدائياً.
وإن أخبر لمن يكون شاكاً في نسبة المخبر (۳) به إلى المخبر عنه، دون نفس الإسناد فيحتاج إلى إدخال اللام، وإن لإنقاذه عن ورطة الشك نحو الزيد عالم ) و(إن
زيداً فاضل ) ويسمى مثل هذا الخبر طلبياً.
(۱) نهاية ق ١١ في الأصل.
(۲) في الأصل (الكل). (۳) في الأصل بدون (به) .
04
ص ٥٩