شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٥٨

وفيه لطائف : المسلك الأول في اعتبارات الإسناد الخبري الأولى : أن مرجع احتمال الصدق والكذب إلى الحكم وسبب كون الخبر محتملاً لهما هو إمكان تحقق الحكم مع كل واحد منهما من جهة أنه حكم الخبر . هذا ومرجع كون الخبر مفيداً إلى استفادة المخاطب منه الحكم ويسمى فائدة الخبر، مثل: زيد ،قائم لمن لا يكون عالماً به، أو إلى استفادته منه أن المخبر عالم به كقولك لمن حفظ القرآن، ولم يعلم أنك تعلم ذلك : «قد حفظت القرآن»، ويسمى (لازم) (۱) الخبر، وهى أعم من الأولى مطلقاً، واعلم أن الخبر يقتضى مخبراً عنه ومخبراً به، ففى الاثبات يقتضي مثبتاً له وفى النفى منفياً ومنفياً عنه . : الثانية الخبر منحصر في الصدق والكذب خلافاً للجاحظ لنا أن الحكم إن كان مطابقاً للخارجي فهو صدق أولا فكذب ، مع اعتقاد وقال : إن كان مطابقاً اعتقاد مطابقته فصدق وإن كان غير مطابق مع عدم مطابقته فكذب فإن كان مطابقاً مع عدم الاعتقاد أولا يكون مطابقاً مع عدم الاعتقاد فليس بصدق ولا كذب لقول عائشة رضى الله عنها ـ ما كذب لكنه وهم، فإنها نفت الكذب مع انتفاء الصدق . قلنا تأولت (۲) بأنه ما كذب عمداً. وقال قوم: إن كان مطابقاً لاعتقاد المخبر فصدق وإلا فكذب لقوله تعالى : والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) (۳). مع أن خبرهم كان مطابقاً قلنا تكذيبهم فى الشهادة لا فى الإخبار، وهى أخص منه، لأنها الإخبار ،بالمعتقد، وأعلم أن الصدق والكذب لا يتوجهان إلا إلى المسند لا (۱) في الأصل (اللازم). (۲) في الأصل (تأول) . . (۳) المنافقون ٦٣ - ١ . . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.