شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٧٥

مالك : ۲۹۰۸ - * وعن كعب بن أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما رسولُ الله الله حتى كشفَ سَجْفَ حُجرته، ونادَى كعب بن مالك، قال: «يا كعب !» قال: لبيك يارسول الله ! فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ؛ قال : «قُم فاقضه». متفق عليه . ۲۹۰۹ * سلمة وعن بن الأكوع، قال: كنَّا جُلُوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتي بجنازة، فقالوا : صَلِّ عليها . فقال : هل عليه دين؟» قالوا: لا . فصلى عليها. ثُمَّ أُتي بجنازة أخرى، فقال: «هَلْ عليه دَين؟» قالوا: نعم . قال: «فهل ترك شيئا؟» قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها ثم أتى بالثالثة فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير . قال : «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه يارسول الله ! وعَلَيَّ دَينه . فصلى عليه. رواه البخاري. فليحتل، يقال: تبعت الرجل بحقى أتبعه تباعة إذا طالبته به قال الله تعالى: ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا) (۱) ومذهب أصحابنا والجمهور أن هذا الأمر للندب، وقيل: للإباحة، وقيل: للوجوب . «نه»: الملىء بالهمزة الثقة الغني فهو ملىء من الملأ والملاءة بالمد، وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء. الحديث العاشر عن كعب قوله تقاضى» «مح»: تقاضى أى طالبه به وأراد قضاء دينه، وفيه جواز المطالبة بالدين في المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم ، وقبول الشفاعة فى غير معصية وجواز الاعتماد على الإشارة وإقامتها مقام القول؛ لقوله : فأشار بيده أن ضع الشطر» فـ «أن» في الحديث مفسرة؛ لأن في الإشارة معنى القول، و«السجف» بكسر السين وفتحها وإسكان الجيم لغتان «نه»: السجف الستر، وأسجفه إذا أرسله ،وأسبله وقلما يسمى سجفًا إلا أن يكون منقوش الوسط . الحديث الحادى عشر عن سلمة : قوله : صلوا على صاحبكم قض»: لعله امتنع عن الصلاة على المديون الذى لم يدع وفاء تحذيراً عن الدين وزجراً عن المماطلة والتقصير في الأداء؛ أو كراهة أن يوقف دعاؤه ويعلق عن الإجابة، بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم . «حس»: في الحديث دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة : لا الضمان عن ميت لم يخلف يصح (1) الإسراء : ٦٩ ۲۱۷۵
ص ٢١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.