٢٩٠٦ - * وعن أبي هريرة، أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم
و
أصحابه ، فقال : «دعوه ؛ فإنَّ لصاحب الحق مقالاً، واشتروا له بعيراً، فأعطوه إياه»
قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه . قال : «اشتروه فأعطوه إِيَّاهُ؛ فإن خيركم أحسنكم
قضاء». متفق عليه .
۲۹۰۷ - * وعنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه .
وفي الحديث أن رد الأجود في القرض، أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، كذا في شرح مسلم وزاد في الروضة: لا فرق في الرد بين الربوي وغيره، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح، وقال في التتمة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففى كراهته وجهان، وقال في الشرح : يجوز للمقرض أخذ الزيادة، سواء زاد في الصفة أو العدد ومذهب مالك أن الزيادة
الغريم مع
الصدقة حين
في العدد منهي عنها وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : «فإن خير الناس أحسنهم قضاء». وفي الحديث إشكال، وهو أن يقال : كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والجواب عنه أنه اقترض لنفسه، ثم اشترى فى القضاء من إبل الصدقة بعيراً وأداه يدل عليه حديث أبي هريرة: «اشتروا له بعيراً فأعطوه إياه . وقيل : إن المقترض كان بعض المحتاجين، اقترض لنفسه فأعطاه من جاءت، وأمره بالقضاء. الحديث الثامن عن أبى هريرة رضي الله عنه : قوله : «أغلظ له قال في المغرب: أى عنف به قوله : فإن لصاحب الحق مقالا» «مح» فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام في المطالبة، والإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة، ويجوز ذلك من غير كلام فيه قدح، أو غيره مما يقتضي الكفر، ويحتمل أن القائل كان كافراً من اليهود أو غيرهم. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه : قوله : مطل الغنى ظلم» «مح»: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه وهو حرام من المتمكن ولو كان غنيا لكنه ليس متمكنا جاز له التأخير إلى الإمكان، وقد اختلفوا فى أن الماطل المتمكن هل يفسق وترد شهادته بمرة واحدة أم لا؟، حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادته ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرر وأتبع» و«فليتبع» بإسكان التاء فيهما هذا هو المشهور .
ونقل عن بعض المحدثين التشديد فى الثانية ومعناه إذا أحيل بالدين
على موسر
٢١٧٤
ص ٢١٧٤