İ
١ كتاب الطهارة / حديث ( ١٣ )
٤٧
ثانيها : قال الشافعي : هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع أصحاب الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث ، لا سيما مع وصيته (۱)
ثالثها : يحتمل أن يكون جعلها ثامنة ؛ لأنّ التراب جنس غير جنس الماء ، فجعل اجتماعهما في المرّة الواحدة معدوداً باثنين . وهذا جواب الماوردي
وغيره .
رابعها : أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب ، فيكون التقدير : اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب ، كما في رواية أبي هريرة ، فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة . ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الروايات ، وهو أولى من إلغاء بعضها . والله أعلم
(۲)
فائدة
•
قال القرافي تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث . فقلت له : هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى ، وذلك أنّ المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين ، وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما قيد ، وإلا سقط اعتبارهما معاً ، وبقي المطلق على إطلاقه . انتهى وهذا الذي قاله القرافي صحيح ، ولكنه لا يتوجّه ههنا ، بل يمكن هنا حمل
: سمعت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول : إن الشافعية
(۱) وهي قوله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي » . انظر مقدمة كتاب صفة الصلاة للشيخ ناصر
الدين الألباني له .
(۲) أنوار البروق ، للقرافي (۱۹۲/۱) .
الكتاب — ص ٤٧