التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير — الصفحة ٤٧

İ ١ كتاب الطهارة / حديث ( ١٣ ) ٤٧ ثانيها : قال الشافعي : هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع أصحاب الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث ، لا سيما مع وصيته (۱) ثالثها : يحتمل أن يكون جعلها ثامنة ؛ لأنّ التراب جنس غير جنس الماء ، فجعل اجتماعهما في المرّة الواحدة معدوداً باثنين . وهذا جواب الماوردي وغيره . رابعها : أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب ، فيكون التقدير : اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب ، كما في رواية أبي هريرة ، فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة . ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الروايات ، وهو أولى من إلغاء بعضها . والله أعلم (۲) فائدة • قال القرافي تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث . فقلت له : هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى ، وذلك أنّ المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين ، وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما قيد ، وإلا سقط اعتبارهما معاً ، وبقي المطلق على إطلاقه . انتهى وهذا الذي قاله القرافي صحيح ، ولكنه لا يتوجّه ههنا ، بل يمكن هنا حمل : سمعت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول : إن الشافعية (۱) وهي قوله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي » . انظر مقدمة كتاب صفة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني له . (۲) أنوار البروق ، للقرافي (۱۹۲/۱) .
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.