التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير — الصفحة ٤٦

٤٦ ماجه (۱) من حديث مطرف بن عبد الله ، عنه ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 6 ثم رخص في كلب الصيد الكلاب ثمّ قال : « مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلاب » وكلب الغنم ، وقال : « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوه سبعاً وَعَفْرُوهِ النَّامِنَةَ بالتُّرَابِ » لفظ مسلم ولم يخرجه البخاري وعكس ابن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق (۲) فوهم . قال ابن عبد البر (۳) : لا أعلم أحداً أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري . انتهى . وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي أيضا عن مالك ، وأجاب عنه : أصحابنا بأجوبة/ (٤) أحدها : قاله البيهقي (٥) بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى . وهذا الجواب متعقب ؛ لأنّ حديث عبد الله بن مغفل صحيح ، قال ابن منده : إسناده مجمع على صحته ، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها . وقد ألزم الطحاوي (٦) الشافعية بذلك (١) السنن (رقم ٣٦٥) . D (۲) انظر : كتاب التحقيق (۱ (۷۳) حيث قال : « انفرد بإخراجه البخاري ) (۳) التمهيد (٢٦٦/١٨) . (٤) [ق/ ١٢) . (٥) السنن الكبرى (٢٤١/١) ، فكأن البيهقي ذكر هذا جوابا عن معارضة رواية أبي هريرة رضي الله عنه بفتواه ، وليس عن روايته مع رواية عبد الله بن مغفل ، فليتأمل سياق كلام البيهقي لله . (٦) شرح معاني الآثار (۲۳/۱) .
الكتاب — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.