٤٦
ماجه (۱)
من حديث مطرف بن عبد الله ، عنه ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل
6
ثم رخص في كلب الصيد
الكلاب ثمّ قال : « مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلاب » وكلب الغنم ، وقال : « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوه سبعاً وَعَفْرُوهِ النَّامِنَةَ
بالتُّرَابِ » لفظ مسلم ولم يخرجه البخاري
وعكس ابن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق
(۲)
فوهم .
قال ابن عبد البر (۳) : لا أعلم أحداً أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري . انتهى .
وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي أيضا عن مالك ، وأجاب عنه
:
أصحابنا بأجوبة/ (٤) أحدها : قاله البيهقي (٥) بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته
أولى . وهذا الجواب متعقب ؛ لأنّ حديث عبد الله بن مغفل صحيح ، قال ابن منده : إسناده مجمع على صحته ، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها . وقد ألزم الطحاوي (٦) الشافعية بذلك
(١) السنن (رقم ٣٦٥) .
D
(۲) انظر : كتاب التحقيق (۱ (۷۳) حيث قال : « انفرد بإخراجه البخاري )
(۳) التمهيد (٢٦٦/١٨) .
(٤) [ق/ ١٢) .
(٥) السنن الكبرى (٢٤١/١) ، فكأن البيهقي ذكر هذا جوابا عن معارضة رواية أبي هريرة رضي الله
عنه بفتواه ، وليس عن روايته مع رواية عبد الله بن مغفل ، فليتأمل سياق كلام البيهقي لله . (٦) شرح معاني الآثار (۲۳/۱) .
الكتاب — ص ٤٦