مقدمة الطبعة الأولى
فأقول : ومما لا يخفى على أحد له بصر وفهم في هذا العلم ، أن سبب تضعيفه لهذا النوع من الإسناد ؛ إنما هو لعدم معرفته حال راويه الذي لم ير توثيقاً فيه . وإذا كان الأمر كذلك ، فإن مما لا شك فيه أن هذا السبب ينطبق على كثير من الأنواع التي أدخلها في اصطلاحه الأول ، وبياناً لذلك أقول :
أ ـ المبهم ، فإنه يصدق عليه معنى قوله المتقدم : « لم أر فيه توثيقاً » بداهة ، لأنه لا سبيل إلى معرفة عينه ، بله حاله ، فهو في حكم المسمى وهو مـجـهـول العين ، كما هو ظاهر لكل ذي عين ، بل إن من لم يوثق قد يكون خيراً من (المبهم) ، لأن الأول قد يكون روى عنه أكثر من واحد فيكون مجهول الحال ، بخلاف المبهم لما سبق . ألا ترى إلى قول المؤلف في حديث في «الصحيح (٤١٨) فيه رجل مبهم : « رواه الطبراني ، وسمّى الرجل المبهم جابراً ، ولا يحضرني حاله » .
فإذا لم يعرفه مع أنه عرف اسمه ، فبالأولى أن لا يعرفه حين لا يسمى ، فكيف جاز له ـ عفا الله عنا وعنه - المغايرة بين المبهم ، ومن لم ير فيه توثيقاً والعلة الجهالة ، ولو أنه عكس لكان أقرب إلى الصواب ، وبناء على هذا الاصطلاح حشر في كتابه عشرات بل مئات الأحاديث التي في أسانيدها من لم يُسم ، مصدراً إياها بما يخرجها عن كونها من الأحاديث الضعيفة ، كالأحاديث
واحدة وهي
التالية أرقامها في « الضعيف » ( ۷۱ و ۷۷ و ١۱۰ و ٤٨٦ و ٥٢٥ و ٦٥٩ ) . ب - من قال في راويه : « لا أعرفه بجرح ولا عدالة » ، وذلك لأن لازمه أنه لم ير فيه توثيقاً ، فهو مجهول أيضاً عنده ، فالتفريق بينهما خطأ واضح ، ومن أمثلته الحديث الآتي في «الصحــيح» (رقم ١٥٥) ، والأحاديث الآتية في
الجزء 01-1 — ص ٨٣