مقدمة الطبعة الأولى
عنده بين ما صرّح بالتحديث فيها وما عنعن، ومع ذلك رأيته قال في حديث له
) رقم ٦٤٠ ) وقد صدره بـ ( عن ) :
وهو حديث غريب ، وفيه نكارة » .
بل رأيته صدر حديثاً آخر له بـ ( رُوي ) ، وحكى عن بعض مشايخه أنه استحسنه ، ثم استبعد ذلك ، فأصاب رقم (٥٠٧) .
الثالثة : يقول في بعض الأحاديث التي يعنعنها : « إسناده مقارب ، وليس في إسناده من تُرِكَ حديثه ، ولا أجمعَ على ضـعـفـه » ، مثل الحديث ( ٤٠٧
و ٥٨٧) ، وإذا به يقول ذلك أو نحوه فيما صدّره بـ ( رُوي ) كالحديث ( ٥٩٤ ) ، وآخر أوردته في ( الصحيح ) برقم ( ۸ ) ، لأن إسناده صحيح كما بينته في التعليق عليه هناك ، وتارة لا يصدر هذا النوع بشيء ، فلا يدري القارىء من أيّ النوعين هو عنده كالحديث ( ۷۷۹ ) من الضعيف
الرابعة : تفريقه بين المتماثلات من الأحاديث المشتركة في العلة المقتضية للتضعيف ، ذلك أنه ذكر في اصطلاحه الأول الخاص بما عنعنه منها : أن منه الحديث الذي في إسناده راو مبهم . إشعاراً منه بأنه صحيح أو حسن أو قريب من الحسن ، وقد رأيته صرّح بهذه المرتبة الثالثة منها في بعض الأحاديث « وسنده قريب من الحسن » ، علماً بأن المبهم إنما هو الراوي الذي لم يُسَمَّ ، كما يأتي عن
المؤلف نفسه
وذكر في اصطلاحه الآخر الخاص بما يصدره بـ ( رُوي ) إشارة منه إلى تضعيفه ؛ أن منه الحديث الذي في إسناده من لم يرفيه توثيقاً .
٨٢
الجزء 01-1 — ص ٨٢