صحيح الترغيب والترهيب - ضعيف الترغيب والترهيب — الصفحة ٧٣

مقدمة الطبعة الأولى و ٤١٣ و٧٢٤)(١) . بل كم من حديث من هذا النوع تُعقب فيه المنذري نفسه ، كحديث (٦٣٠) في «الضعيف ، وفي ( الصحيح » الحديث (٤٦١) وغيره . ثالثاً : قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احتج بهم صاحب ) الصحيح ) ولكن يكون فيهم أحياناً من طعن فيه غيره من الأئمة ، لسوء حفظ أو غيره مما يسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به ، ويكون هو الراجح عند المحققين ، مثل يحيى بن سليم الطائفي عند الشيخين ، وعبد الله بن صالح كاتب الليث ، وهشام ابن عمار من رجال البخاري ، ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم ، فإن هؤلاء مع الحفظ صدقهم موصوفون بسوء ، وهو علة تمنع تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم ، وبمثل ذلك انتقدنا المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في التعليق على الحديث (٢٤٩ ـ الصحيح ) . رابعاً : إن قولهم : ( رجاله رجال الصحيح » لا بد من فهمه أحياناً على إرادة معنى التغليب لا العموم ، أي أكثر رجاله رجال ) الصحيح ) ، وليس كلهم ، وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي الصحيحين » في الطبقة ، بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من شيوخها مباشرة ، وإنما يروي عنه بواسطة راو أو أكثر، كالحاكم والطبراني وأمثالهما . خذ مثلاً حديثاً أخرجه الحاكم (۲۲/۱) بالسند التالي : حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه : أنا محمد بن غالب : أنا موسى بن إسماعيل .. إلخ السند ، ثم قال : ( صحيح على شرطهما » . ووافقه الذهبي . • قلت : فموسى هذا من شيوخ الشيخين ، ومن فوقه على شرطهما ، بخلاف اللذين دونه ، وهكذا كل حديث عند الحاكم مصحح على شرطهما ، أو شرط (1) يرجى الانتباه أن الأرقام المذكورة ، وكذلك الأرقام الآتية في هذه المقدمة إنما تشير إلى ۷۲ · الأحاديث في هذه الطبعة خاصة
الجزء 01-1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.