صحيح الترغيب والترهيب - ضعيف الترغيب والترهيب — الصفحة ٧٢

مقدمة الطبعة الأولى الأخرى من الاتصال ، والسلامة من الانقطاع والتدليس ، والإرسال والشذوذ ، وغيرها من العلل التي تُشترط السلامة منها في صحة السند ؛ فأمر مسكوت عنه لديه ، لم يقصد توفرها فيه ، وإلا لصرّح بصحة الإسناد كما فعل في أسانيد أخرى ، وهذا ظاهر لا يخفى بإذن الله ، وانظر على سبيل المثال الحديث (٥٦٣ - (ضعيف) كيف أعله المنذري بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح ! ونحو الحديث (٦٠٩ - (ضعيف) ، أعله بالانقطاع ، مع كون رجاله كلهم رجال الصحيح ، ولذلك قال الحافظ في « التلخيص ) ( ص ٢٣٩) في حديث آخر : ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ، لأنّ الأعمش مُدلّس ولم يذكر سماعه » . ! ثانياً : قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيراً ما يكون في السند الذي قيل فيه : « رجاله ثقات ( من هو مجهول العين أو العدالة ، ليس بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما ، ومن قيل فيه : « رجاله رجال الصحيح ، أنه ممن لم يحتج به صاحب « الصحيح » ، وإنما روى له مقروناً بغيره ، أو متابعة ، أو تعليقاً ، وذلك يعني أنه لا يُحتج به عند التفرد . وإذا عرفت هذا ، فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا يعنى دائماً أن الرجال ثقات ، أو أنهم محتج بهم في ( الصحيح » ، وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقق الشرط الأول ، بله الشروط الأخرى . فكم من حديث صححه الحاكم مثلاً تصحيحاً مطلقاً تارة ، ومقيداً بشرط الشيخين أو أحدهما تارة أخرى ، وهو في كثير من الأحيان متعقب من المنذري وغيره كما ستراه في « ضعيف الترغيب » ، فانظر فيه على سبيل المثال الأحاديث (۲۱) و ١٧٧ و ٤٠٩ و ٤١٦ و ٤١٨ و ٤٨٠ و ٦٦١ و ٦٧١ ) ، وفي الصحيح» الأحاديث (٢٠٣ و ٣١٩ و ٤١٠ ۷۱
الجزء 01-1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.