مقدمة الطبعة الأولى
عام ، ومع ذلك فهي غير مشروعة ، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية ، وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها ، فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه ، كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً ، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف ، وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه ، فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث
>>>
الضعيف ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى » (٢٥١/١) : وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف
لا
الإجماع » .
۲۲ - قول ابن تيمية المفصل في ذلك ، وأنه لا يجوز استحباب شيء
مجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل
وقد فصل الشيخ - رحمه الله - هذه المسألة الهامة في مكان آخر من مجموعة الفتاوى » (٦٥/١٨ - ٦٨) تفصيلاً لم أره لغيره من العلماء ، فأرى لزاماً علي أن أقدّمه إلى القراء ؛ لما فيه من الفوائد والعلم ، قال بعد أن ذكر قول الإمام
أحمد المتقدم (ص ٥١) :
وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل
الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتج به ، فإن
٥٥
الجزء 01-1 — ص ٥٥