مقدمة الطبعة الأولى
٢١ - عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها
والحقيقة ؛ أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين ؛ فإن كثيراً من العبادات ، التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية ، بل والموضوعة ، كمثل التوسعة يوم عاشوراء ، الحديث (٦١٧ و٦١٨) ضعيف الترغيب » ، وإحياء ليلة النصف من شعبان ، وصوم نهارها ، الحديث (٦٢٤) ، وغيرها . وهي كثيرة جداً ، تجدها مبثوثة في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّىء في الأمة » ، وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ، غير عارفين أن العلماء المحققين قد قيدوها بقيدين اثنين :
أحدهما حديثي ، وقد سبق تفصيله ، وخلاصة ذلك أن كل من يريد العمل بحديث ضعيف ينبغي أن يكون على علم بضعفه ، لأنه لا يجوز العمل به إذا كان شديد الضعف . ولازم هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين الناس ، لو قام أهل العلم بواجب بيانها .
ب - القيد الفقهي
وأما القيد الآخر وهو الفقهي ، فهذا أوان البحث فيه ، فأقول : قد دندن الحافظ ابن حجر حوله في الشرط الثاني المتقدم (ص (٤٨) بقوله :
وأن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام ... .
إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة ، لأن غالب البدع تندرج تحت أصل
٥٤
الجزء 01-1 — ص ٥٤