التكييف الفقهي للسهم في الشركات المساهمة وأثره - اليحي — الصفحة ٨

التكييف الفقهي للسهم "إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة ". ويستند هذا القول إلى جملة من الأدلة والحجج منها : 1- أن تعريف السهم في كتب القانون التي استفدنا منها تصور السهم والشركات المساهمة هو أنه حصة شائعة (۳) (۲) وقال أ.د. فوزي عطوي : إن غالبية فقهاء القانون التجاري على اتفاق بأن السهم هو عبارة عن الصك الذي يعطى للمساهم في شركة المساهمة لكي يمثل الحصة أو الحصص التي يشترك بها في رأس مال الشركة وكتب المحاسبة لا تبتعد كثيرا عن هذا التكييف للسهم واعتباره دلالة الاشتراك في الملكية ، فهي تقرر أن المساهم الذي يمتلك ٢٠٠ ألف ( ۱) مجلة المجمع ( ع ٦ ، ج ۲ ص ۱۲۷۳ ) ، وانظر المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص ٣٨٤ ، الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ص ۳۲۷ ، الشركات للخياط ۹۰/۲ ( ۲) تقدم التعريف ومصادره ومنها : أساسيات القانون التجاري ص ٤٢٨ ، مبادئ القانون التجاري ص ۱۲۸ ، القانون التجاري السعودي ص ٢٥٩ ، الوجيز في النظام التجاري السعودي ص ۲۰۰ ، القاموس القانوني الثلاثي . (۳) الشركات التجارية . ص ١٣٦ . ص
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.