التكييف الفقهي للسهم
V
ه المبحث الأول : خلاف الفقهاء المعاصرين في تكييف السهم لقد ذكرت في مقدمة البحث أن البحوث الفقهية والقرارات والفتاوى
في هذا الشأن ظلت ردحاً من الزمن لا تخرج عن اعتبار السهم حصة شائعة من موجودات الشركة أو رأسمالها.
(1)
ولم يقف كثير منها عند تكييف السهم اكتفاء بتعريفه السابق "
6
ولكن حين أثير القول بأن السهم عرض كان لا بد من تحرير هذه
المسألة وبسطها . ولقد تبين لي من خلال البحث أننا أمام ثلاثة آراء في الجملة : أحدها اعتبار السهم حصة شائعة من موجودات الشركة أو رأسمالها ، والآخر اعتبار السهم عرضاً وسلعة مستقلة ، والرأي الثالث النظر إلى السهم مع مراعاة الشخصية الاعتبارية للشركة .
وفيما يلي تفصيل هذه الآراء :
الرأي الأول : اعتبار السهم حصة شائعة من موجودات الشركة أو
رأسمالها
وهذا قول عامة الفقهاء المعاصرين
(1)
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٦٣) ( :
( ۱) طائفة من هؤلاء الذين يصرحون باعتبار السهم حصة شائعة قد يأخذون بتكييف آخر للسهم (مثلاً على أنه عرض دون الإشارة إلى الفرق بين التكييف الأول والثاني وكيف أمكن الجمع بينهما ، أو بناء الأحكام تارة على أحدهما وتارة على الآخر
ص ٧