التكييف الفقهي للسهم
(۱)
٤٥
اعتماد مبدأ التخارج ) ومعنى هذا جواز تداول السهم دون نظر
إلى مبدأ الكثرة ولا مبدأ التبعية .
وقد اتفق المناقشون لهذا البحث على أن أرجح التخريجات هو
الاعتماد على مبدأ القصد والتبعية
(۲)
ولكن هل هذا الحكم مطلق في جميع أنواع الشركات ؟
ذهب البعض إلى استثناء هذه الحالة :
إذا كانت أغراض الشركة هي التجارة في العملات أو الصرافة أو
بيع الديون وشرائها فقط فإن تداول أسهمها يحتاج إلى تطبيق قواعد الصرف أو أحكام بيع الديون )
(۳)
( 1 ) الأصل في التخارج : أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم " كما في
(۲)
الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/١١ .
انظر بحث الأمانة المشار إليه ، وكذلك بحث د. علي القره داغي ص۱۰۰ حيث قال
مسألة
بيع
: جميع الندوات التي شاركنا فيها قد توصلت إلى اعتبار قاعدة الأصالة والتبعية (۳) بحث د. علي القره داغي ص ۱۰۰ ، بحث د. عبد الله العمار في التعقيب على بحـــث أن د. العمار قد قال في ص ١٦ : في أمانة هيئة الراجحي ص۱۱، ۲۱ مع الأسهم لا يتوجه القصد قطعاً إلى النقود أو الديون لما يلى : ثم ذكر خمسة أوجه في أن مشتري السهم لا يقصد النقود أو الديون وهذا القطع منه في المسألة وتأييده بتلك الأوجه يقتضي أن يشمل جميع أنواع الشركات دون استثناء لأنه ينطبق عليها جميعاً فمشتري السهم في شركة مصرفية لا
i
ص ٤٥