التكييف الفقهي للسهم في الشركات المساهمة وأثره - اليحي — الصفحة ٤٤

٤٤ التكبر الفقهي للسلام إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة ا.هـ إن قرار المجمع لم يحسم كيفية التعامل في حال غلبة النقود والديون ، مع أنها تنطبق على واقع البنوك الإسلامية إذ غالب أنشطتها في النقود والديون ، لذا عقدت شركة الراجحي المصرفية ملتقى فقهياً بعنوان تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود (1) أعدت فيه أمانة الهيئة الشرعية في الشركة بحثاً جيداً في هذه المسألة ناقشه نخبة من الفقهاء وقد طُرح فيه عدة تخريجات لصحة تداول الأسهم (۲) : ۱ اعتماد مبدأ الكثرة في الحكم فإن كان غير النقود أو الديون أكثر أُنيط الحكم بها دون نظر إلى الأقل وإن كان ديوناً أو نقوداً . ۲- اعتماد مبدأ التبعية فإذا كانت النقود والديون تابعة غير مقصودة فلا تؤثر على حكم تداول السهم : (۱) عقدت في الطائف يوم ١٤٢٢/٥/١٢ ( ۲) للتفصيل يُرجع إلى البحث المشار إليه ، مع العلم أنهم طرحوا من التخريجات الشخصية الاعتبارية ، وهذا المبدأ سيأتي الحديث عنه عند الحديث عن الرأي الثالث
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.