سيماهم ورجعوا الى الفطرة - فانه ينتفى مُوجب المخالفة .
ويتمحض الامر للحفاظ على الفطرة فقط
وعليه ، فان حقيقة القضية - كما تقرر في القسم السابق لهذه التعقيبات - تتلخص في ان الامر بالاعفاء هو تقرير لحكم ،ثابت وليس حكما عارضا او مُعَلَّلاً كما تُوهِمَ في
الاشتباه .
ثالثاً : قاعدة فى التشبه بغير المسلمين ان المظاهر للابدان والالبسة والازياء والزينات وما اليها من الاشكال الحياتية على اختلافها هي على انواع : الاول منها : ما هو عام ومشترك للمسلمين وغير المسلمين ، وهذا يدخل تحت المباحات فلا مناط له بتحريم. او وجوب ،
وقد تَعْرُضُ له الكراهة او الندب لملابسات .
الثاني هو الخاص، والخاص هذا : منه ما له احكام شرعية، وخصوصيته يستقل بها المسلمون ، وهي احكام ثوابت ، فَيُلْتَزَمُ بها ، فَعَلَها غير المسلمين ام لم يفعلوها
يبقى
-6
ما هو خاص بغير المسلمين وهو الثالث - وهذا هو الذي يُجْتَنَبُ تحاشيا للتشبّه ، وهو ما وردت فيه الاوامر بعدم التشبه . وهو - بالتالي - المنوط بالعلة ، التي طالما وجدَتْ وجَبَت المخالفة ، وإن أنتفت ، سقط الحكم ، الذي هو المخالفة ، وعاد الامر الى الاباحة الاصلية ، وذلك حين تزول
٤٥
"
ص ٤٥