ثانياً : كشف اشتباه
يشتبه البعض بروايات تقرن امر إعفاء اللحية بمخالفة غير المسلمين، من أمثال قوله : خالفوا المشركين
احفوا الشوارب واعفوا اللحى » وفي رواية : « جزوا الشوارب ، واعفوا اللحى خالفوا المجوس » (رواهما مسلم
وغيره ) .
6
وجه الاشتباه : « ان النص يعلّل الاعفاء بالمخالفة حَسْبَ تصوّر المشتبه . وطالما كان الامر كذلك ، فانه ـ عملا بقاعدة دورانِ الحُكْم مع عِلَّتِه وجودا وعدما ـ فإن أنتفت علّة الحكم التي هي وصف المجوس او المشركين ـ بأن ارسلوا لحاهم وجزوا شواربهم مثلا - فانه ينتفي حكم الاعفاء الذي تتحقق به المخالفة ، ويجوز - بالتالي - على حد الاشتباه وتوهم التعليل - الحلق ، هذا ان لم نقل : انه - اي الحلق - يتوجب ، لذات العلة، التي هي الوصف، بعد ان تبدل ، فيكون على
المسلمين اطالة الشاربين وحلق اللحى اهـ. الاشتباه .
والجواب - بايجاز : ان النص المشتبه به ليس تعليلا ، ولكن نهي النبي علي عن بهم ، إنّما شُرعَ لمخالفتهم الله عن التشبه الفطر السليمة بحلق اللحى وارسال الشوارب . وبمقتضى هذا الفهم الصحيح للنص ، فانه - فيما لو غير المشركون او المجوس
٤٤
ص ٤٤