حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات - الصافي — الصفحة ٣٣

وقرر فيه حكماً من الاحكام الشرعية الخمسة كما سبق بيانه في القسم الاول(١) . على ان زعم إقصاء العادات والتقاليد عن الشرع هو محاولة خادعة ، ذلك ان اصحاب هذه الفكرة يفرقون بين ما يسمونه « الظاهر » للمسلم ، و «الباطن» ، وهذا لهدف اسقاط - ما أَسْمَوْه « الظواهر - «( من الحساب ، ويتوارى خلف هذه المقولة : اسقاط الواجبات . حق راجت العبارة العامية المشهورة : « الشيء بالقلب » وهذه مغالطة يقصد بها تعطيل أحكام الله ، مما لا يتفق مع أمزجة من لا تطيب لهم طاعة الله تعالى أو طاعة رسوله الله ، بل يتلهون وراء ما يتبعون من أهواء . هذا ، مع انه - بأدنى تأمل من ذي بصيرة ، يمكن ادراك ان المظهر لا ينفك عن الجوهر . بل هو جزء لا يتجزأ منه ، والحقيقة هذه معروفة في علوم المنطق والنفس ، وغيرهما . (۱) تكرر القول هنا : ان الاحكام الشرعية - حسبما هو مقرر في الاصول . خمسة: الواجب، وهو ما يؤجر فاعله ويأثم تاركه ، والحرام، وهو عكسه اي ما يؤجر تاركه ويأثم فاعله ، والمندوب وهو ما يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه ، والمكروه ، وهو عكس المندوب اي ما يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله ، والمباح : ، وهو ما لا يؤجر ، ولا يأثم فاعله ولا تاركه . ولا يخرج أي فعل أو تصرف من تصرفات العبد ، في أي شأن من شؤون أن. حياته ، عن ينتظم تحت واحد من هذه الأحكام.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.