حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات - الصافي — الصفحة ٣٢

غير ان بيئتنا ، لما كانت اسلامية ، فإنها لا تزال تهيمن عليها عقيدة التوحيد ، ومن ثَم ، فإن المتنادين بهذه الافكار ، يتلمسون الذرائع لتسويغ ما يَدْعُون اليه كي يُضفوا عليه الشرعية ، ومن ذلك ما يسمى « بالاعراف (۱) . وطالما كان ما يروق للمرء من الازياء ، هو خاضع لرغبة المتزيّي الذي من طبيعته ان يراعى امزجة الناس وعاداتهم ، فان الازياء - كما اللحية ، أبعدت - بنظر هؤلاء ، عن ان تكون مناطاً للتكليف ، ومن ثم : فلا احكام شرعية لها . واصل القضية يرجع الى ما يشيع من اوهام ، وجهالة بالدين ، من حسبان ان الشرع الاسلامي لا علاقة له بما يسمّى العادات والتقاليد سواء منها اللحية والازياء ، او غيرها ، ان الشرع لم يدع تصرفاً من تصرفات المسلم الا هذا 6 مع بل سنسلط الضوء على المسألة مفاهيمنا الإسلامية . تأسيساً على جانبها التشريعي من (1) يلحظ هنا ايضاً، ارتباط نظرة هؤلاء ، مع ما هو مقرر في الفقه من اعتبار الاعراف ، وتأثرهم بذلك ، والتأثر هذا قد يأتي عفوياً ، ولكن العرف يعتبر في الشرع ، ضمن اطار الاحكام الاساسية - فهو ليس مصدراً ـ بحد ذاته للتشريع : وتناول القضية من زاويتها هذه ، ايضاً فيها بعد عن الموضوع ، الذي نقتصر على طرقه بصورة مباشرة ولكن نلفت النظر الى هذا الجانب من المسالة ، لما يعني المتخصصين .
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.