المصادرة والتأميم - الزحيلي — الصفحة ٤٥

حالات مشروعية التأميم أما مدى مشروعية التأميم في الإسلام : فهو جائز بقيود وضوابط معينة ، فإن الفقهاء أجازوا نزع الملكية جبراً عن المالك في ثلاث حالات : ١ - الشفعة : وهي عند الجمهور حق الشريك ، وكذا الجار الملاصق عند الحنفية بتملك العقار المبيع ، جبراً على مشتريه ، بما بذل من ثمن ونفقات ٢- بيع مال المدين الراهن وغيره، أو المحتكر : جبراً عنه ، لسداد دينه ، إذا ماطل في سداده ، بأن كان موسراً ، وامتنع الراهن عن بيع المرهون ، وكذلك المحتكر إذا امتنع عن بيع الطعام والقوت ، أو السلعة التي يحتاجها الناس الاستملاك للصالح العام : وهو استملاك الأرض فقط دون بقية الملكيات بسعرها العادل، جبراً عن صاحبها للضرورة أو المصلحة العامة ، كتوسيع مسجد ، وطريق ، وشق شارع ، وحاجة حربية لمجابهة العدو من موقع استراتيجي معين. وقد حدث في التاريخ الإسلامي بدءاً من العهد الراشدي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة ، وشراء الدور المجاورة له . ثم توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة ، وتوالت التوسيعات بعدئذ ، وبخاصة في عصرنا الحاضر ، حيث تمت مراراً في عهد المملكة السعودية توسعة الحرمين الشريفين لآفاق بعيدة شرقاً وغرباً أو جنوباً وشمالاً ، بما لا يتم في عهد سابق ، بسبب تزايد عدد المسلمين ، وقدوم الحجاج والعمار ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.