المصادرة والتأميم - الزحيلي — الصفحة ٤٤

والواقع أن التأميم شمل في النصف الثاني من القرن العشرين آفاقاً أخرى كالمصانع والمعامل ، والمؤسسات الصغيرة ، كشركة كهرباء في قرية أو مدينة ، وامتد إلى المنازل والأمتعة الخاصة ، والأراضي الزراعية بما يسمى قانون الإصلاح الزراعي ، من طريق تحديد حد أقصى للملكية مثل خمسين فداناً أو أقل، ومصادرة الباقي وتوزيعه للعمال والفلاحين وصغار الكسبة . وأحدث كل هذا بسبب رواج الأفكار الشيوعية انقلاباً في مفاهيم الملكية الخاصة ، وصار الاستيلاء على أموال الأفراد تعنتاً ، يعد غصباً ، ولا يحقق مصلحة عامة (١) ويتطلب التأميم تعويض الأفراد عن ملكياتهم ، وكونه إجراء اضطرارياً للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر اعتداء ، قال الإمام أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد : وليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (۲) وإذا لم تدفع الدولة تعويضاً عادلاً عن نزع الملكية الخاصة ، كان ذلك مصادرة ، والمصادرة بغير حق ليست مشروعة ، والتأميم غير المصادرة ، لأن المصادرة في الغالب هي عقوبة ، وليس التأميم عقوبة ، وإنما هو لتحقيق النفع العام ، والنفع العام لا يصح ولا يشرع إذا أضر بالمصلحة الخاصة . (۱) مبادىء القانون الإداري لأستاذنا الدكتور سليمان محمد الطماوي : ص ٣٦٦ . (٢) الخراج : ص ٦٥ ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.