والواقع أن التأميم شمل في النصف الثاني من القرن العشرين آفاقاً
أخرى كالمصانع والمعامل ، والمؤسسات الصغيرة ، كشركة كهرباء في قرية أو مدينة ، وامتد إلى المنازل والأمتعة الخاصة ، والأراضي الزراعية بما يسمى قانون الإصلاح الزراعي ، من طريق تحديد حد أقصى للملكية مثل خمسين فداناً أو أقل، ومصادرة الباقي وتوزيعه للعمال والفلاحين وصغار الكسبة . وأحدث كل هذا بسبب رواج الأفكار الشيوعية انقلاباً في مفاهيم الملكية الخاصة ، وصار الاستيلاء على أموال الأفراد تعنتاً ، يعد غصباً ، ولا يحقق مصلحة عامة (١)
ويتطلب التأميم تعويض الأفراد عن ملكياتهم ، وكونه إجراء اضطرارياً للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر اعتداء ، قال الإمام أبو يوسف للخليفة هارون
الرشيد :
وليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (۲) وإذا لم تدفع الدولة تعويضاً عادلاً عن نزع الملكية الخاصة ، كان ذلك مصادرة ، والمصادرة بغير حق ليست مشروعة ، والتأميم غير المصادرة ، لأن المصادرة في الغالب هي عقوبة ، وليس التأميم عقوبة ، وإنما هو لتحقيق النفع العام ، والنفع العام لا يصح ولا يشرع إذا أضر بالمصلحة الخاصة .
(۱) مبادىء القانون الإداري لأستاذنا الدكتور سليمان محمد الطماوي : ص ٣٦٦ .
(٢) الخراج : ص ٦٥
٤٤
ص ٤٤