( الجزء الأول)
فعسی
يوفقني
٣٥
أما : وأقره الذهبي ، فلا ، وإن كنت قد زلت قدمي في بعض كتبي اتباعًا لما هو مألوف ، الله أن الله لتعديلها في طبعات قادمة إن شاء الله . وما توفيقي إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل .
الله
غض الطرف
قد غضضت الطرف عن كثير من الرجال المختلف فيهم، فربما يمر الحديث من حديث الله بن صالح كاتب الليث ، فتارة أنبه على ضعفه ، وأخرى أسكت عن هذا . عبد بن صالح مختلف فيه والراجح ضعفه ؛ لأن الجرح فيه مفسر ، وهكذا إسماعيل وعبد ابن أبي أويس فإن الحافظ يقول في مقدمة «الفتح» (ص ۳۹۱) بعد أن ذكر من ضَعَّفَه ومن وَثْقَهُ ، قلت : وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله ، وأذن له أن ينتقي منها ، وأن يُعلّم له على ما يحدث به ليحدث به، ويعرض عما سواه ، وهو بأن ما أخرج له البخاري فهو من صحيح حديثه ؛ لأنه كتب من أصوله ، وعلى هذا مشعر يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح » ؛ من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره ، إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه . اهـ .
У
وهكذا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، قد أكثر الحاكم من تصحيح حديثه على شرط مسلم، وأبو الزبير مدلس، وصفه بذلك النسائي وأبو محمد بن حزم ، فنحن نقبل عنعنته في (صحيح مسلم » ، ونتوقف في ذلك خارج (صحيح مسلم » ، إلا أن يكون الراوي عنه الليث بن سعد ، فإنه قال له : أَكُلَّ هذا سمعته من جابر ؟ فقال أبو الزبير : منه ما سمعت ومنه ما لم أسمع ، فقال : أعلم لي ما سمعت ، فعلم له ، فإذا روى عنه الليث بن
سعد قبل حتى وإن عنعن . وهكذا نعيم بن حماد الخزاعي فهو مختلف فيه ، والراجح ضعفه ، يقول الحافظ في مقدمة الفتح» (جـ ١ ص ٤٤٧) : لقيه البخاري، ولكنه لم يُخَرِّج عنه في الصحيح » سوى أو موضعين، وعلق له أشياء أخر ، وروى له مسلم في المقدمة موضعا واحدا . اهـ . فتارة أتعقب الحاكم وأخرى أغض الطرف ، وأنا لا أرى أنه حجة ، ولكن أحببت ألا أنبه على ما هو واضح مثل الشمس . والحمد لله .
موضع
الجزء 01 — ص ٣٥