٣٤
المقدمة
( الجزء الأول )
بن مسعود :
٢٧- وقال الحاكم رحمه الله (جـ) ص ٤١) ، في الكلام على حديث عبد الله إذا كان أجل أحدكم بأرض ... الحديث : قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم، وعمر بن علي المقدمي متفق على إخراجه في الصحيحين ) . ۲۸- قال الحاكم رحمه الله (جـ٣ ص ٣٥) : صحيح على شرطهما، فإنهما احتجا بن عمر في الشواهد. كذا قال ، وإنما روى له مسلم ، كما في « تهذيب التهذيب » .
الله بعبد
بسم
الله الرحمن الرحيم
فإن قلت : إن الحاكم يقول : صحيح على شرطهما ، أو صحيح على شرط البخاري ، أو صحيح على شرط مسلم ، ويكون في السند رجل أو أكثر ليس من رجالهما ؛ فالجواب كما
من
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إن ذلك من أوهامه . قلت : وأكبر برهان على أنه أوهامه أنه ربما يقول في بعض الأحاديث : صحيح على شرطهما، وفي بعضها : صحيح على شرط البخاري ، وفي بعضها : صحيح على شرط مسلم، ويكون في سنده كذاب أو ضعيف جدا ، كما ستراه إن شاء الله في التحقيق
تنبيـــــه :
.
الأوهام التي تتبعتها هي أوهام الحاكم رحمه الله ، ولا يلحق الإمام الذهبي منها شيء فقول من يقول : وهو من أوهامهما ، واهم ؛ لأمور :
1 - أن الإمام الذهبي رحمه الله لم يقل في المقدمة : وما سكت عليه ، فأنا مقر للحاكم عليه .. ٢ ومنها أن الحافظ الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء » (جـ ۱۷ ص ١٧٦) : وقد اختصرته ويعوزه عملا وتحريرًا .
ويقول في تذكرة الحفاظ ) ( جـ ) ص ١٠٤٥ : وليته لم يصنف «المستدرك » ، فإنه
غض من
فضائله
بسوء تصرفه
.
فعلى هذا فالأمر أوسع مما نبه الحافظ الذهبي عليه رحمه الله - أن الحافظ الذهبي ربما يسكت على بعض الأحاديث ، وفي سندها ضعيف أو ضعيف جدا أو كذاب ، وقد ذكر ذلكم الحديث في ترجمته من (ميزان الاعتدال » ، فعلى هذا فالأولى في التعبير أن يقال بعد ذكر حكم الحاكم على الحديث : وسكت عليه الذهبي ، أو
لم يتعقبه الذهبي
الجزء 01 — ص ٣٤