بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده - وهي مسائل أصولية - من أصول الأحناف ونرى أن مذهب الجمهور في تعريف الحرام هو الراجح ، ( فالحرام هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيا أم ظنيا ، وذلك عند الجمهور الذين لا يفرقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم إذ أن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر والمشهور وحديث الآحاد ، وهو حديث ظني ، لأن الأدلة الظنية حجة في العمل . » .
فكون الشيخ يرى أن الدليل يجب أن يكون قطعيا يدل على أنه يرى أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا تصلح للدلالة على التحريم ، وكذلك نفهم أنه يرى أنها لا تصلح للدلالة على الوجوب ، ورأي الجمهور هو الصواب في هذه المسألة
٢ ـ وكون الأمر بالشيء لا يستلزم النهي . عنه ضده على ما ذكر أنه المختار عند الأحناف ، يجاب عليه بأن الكف عن الضد لازم للأمر لزوما لا ينفك ، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده ، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده ، لاستحالة اجتماع الضدين ، فقولنا : ( اسكن ( مثلا ، يستلزم النهي عن الحركة ، والى أن الأمر يستلزم النهي عن ضده ذهب الإمام الباقلاني في آخر مصنفاته ، وأكثر أصحاب الإمام مالك على
ذلك (٣) .
ص ٣٧