ثلاث شعائر - الأشقر — الصفحة ٣٦

۱ ـ عرف الحرام تعريفا يرضاه وبين أن الحرام بالمعنى الذي أورده لا ينطبق على حلق اللحية ٢ - الأمر الذي ورد في اللحية أمر بإعفائها مخالفة للمجوس والمخالفة علة معقولة المعنى ومن الممكن أن تزول العلة فيزول المعلول - والأمر بالشيء لا يستلزم حرمة ضد المأمور به - مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم . ه - أمر الرسول بالصلاة بالنعال والخضاب للشيب مخالفة لليهود والنصارى والصلاة بالنعال والخضاب ليسا بواجب فكذلك اعفاء اللحية . ٦ ـ كون إعفاء اللحية أحد خصال الفطرة لا يدل على الوجوب . يرى أنه ثبت أن الرسول الله أخذ من لحيته من طولها صلى الله عليه وسلم وعرضها ولو كان الاعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا . مناقشة الحجج الواردة ۱ ـ اعتمد فضيلة الشيخ في تعريف الحرام على أن الأمر
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.