٥ - أمانته في العزو إلى ما نقل عنه من المصنفات، فما وجدته عزا لأحد من العلماء الذين رجع لمؤلفاتهم سواء أكان ذلك في كتب الرجال أو كتب الحديث، قولاً أو حديثاً إلا وجدته في مظان وجوده وما لم أجده فقد يكون تقصيراً مني، أو عدم صبر في متابعة ذلك العزو، أو عدم تيسر ذلك المؤلف الذي عزا له وهذا الحكم لا أصدره جزافاً بل حاشية الكتاب تشهد لذلك فيما عزاه للبخاري أو مسلم أو الدارقطني أو إلى أبي داود، أو إلى الحاكم ... إلخ . فلو أخذنا نصاً مما عزاه لهؤلاء لوجدناه كما هو وقلما يضع لفظاً مكان لفظ وأشير إلى ذلك في الهامش بعد توفيق الله تعالى لي في اكتشاف ذلك الاختلاف ومما يدل على صدقه في العزو كأن يقول، أخرجه مسلم بمعناه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على قدمه الراسخة في علم الحديث والرجال، ولكن مما يلاحظ عليه في هذه الناحية أنه نسب لأبي حنيفة خلاف مذهبه في مسألتين وهما مسألة (۱۷٥) وهي الوقوف بين تكبيرات العيدين، فنص في المبسوط (۲/ ۳۸ - (۳۹) على خلاف ما نسب البيهقي لأبي حنيفة. مع أنه يوجد عند الحنفية رأي آخر مثل الذي نسبه لهم البيهقي. انظر المبسوط في الموضع السابق وفي هامش الأصل (٣٧٣/١ - ٣٧٤)، والمسألة الثانية مسألة (۲۲۲) زكاة العنبر حيث نقل البيهقي عن أبي حنيفة أن فيه الخمس، وجاء في الأصل خلاف ذلك عن أبي حنيفة حيث قال: «قلت أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه؟ قال: ليس فيه شيء: قلت : ولم؟ قال: لأنه بمنزلة السمك (۱) هذا ومع في «الأصل» في الموضع السابق قال : وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف بعد ذلك أرى في العنبر الخمس ) (۲) فما نسبه البيهقي لأبي حنيفة غير موجود، وأما
إن كان نسبة للمذهب فهو صحيح .
(1) الأصل (۱۲۹/۲ - ۱۳۰).
(۲) الأصل (۱۳۰/۲).
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢