في
۲ - ومن منهجه أن يذكر رأس المسألة المختلف فيها، ثم يذكر رأي الشافعية أولاً ثم رأي الحنفية ثانياً وذلك بشكل موجز، ثم يعرض أدلة الشافعية وربما يعرض أحياناً ما يعترض عليها، ثم يعرض أدلة الحنفية ويناقشها بالتفصيل سنداً ومتناً، مستشهداً بأقوال علماء النقد ذلك. وبالتالي فهو يرجح رأي الشافعية إلا في بعض المسائل القليلة جداً والتي منها مسألة (٥٤) وهي آخر وقت الاختيار في صلاة العشاء، ومسألة (۱۱۳) سجود السهو قبل السلام، فرجح البيهقي جواز الأمرين، وإن كلاهما سنة .
٣ - مناقشته لأدلة الحنفية، مناقشة علمية تقوم على أساس واضح وقوي من علم بالحديث وعلم بالرجال فهو يذكر أقوال العلماء الثقات الذين يعتمد قولهم سواء أكان ذلك جرحاً أو تعديلاً، سنداً ومتناً. وبهذا يكون بعيداً بمنهجه عن التعصب المذهبي، وإن كان غالب الأمر أن عنده الانتصار لمذهب الشافعي وبين سبب ذلك في معرفة السنن والآثار (۱)
٤ ـ أنه يتصف بالمنهجية العلمية وذلك بتضعيفه الدليل وإن كان لصالح مذهب الشافعي وذلك كما في مسألة (۲۱) حيث قال المؤلف : وربما يقابلهم بعض أصحابنا بحديث منكر يرون عن ثوبان فيه، ثم قال: «ولا ينبغي لأحد من أصحابنا أن يعارضهم بذلك لكيلا يكون وهم في الاحتجاج بالمناكير سواء أعاذنا الله من ذلك بمنه ومن ذلك أيضاً قوله في مسألة (۱۱) (ص (۲۰۸) وربما استدل أصحابنا بما روى زيد العمي عن معاوية بن قرة... وذكر الحديث ثم قال : وهذا غير ثابت فإن زيد العمي ليس بالقوي .. إلى غير ذلك من الأمثلة التي وردت في الكتاب.
(۱) معرفة السنن والآثار (١٤١/١ - ١٤٣) .
۷۱
الجزء 01 — ص ٧١