القول الثاني :
12
حكم بيع العربون
جواز اشتراط العربون في البيع وأن البيع حينئذٍ صحيح .
قال بذلك : عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله
رضي
الله
عنهما- (1)
(۲)
، ومجاهد ، ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم وابن سيرين
جميعاً - . وأحمد بن حنبل في الرواية الثانية عنه هي المذهب
(۳)
رحمهم الله
(٤)
القول الثالث :
صحة بيع العربون إذا قيد المتعاقدان هذا البيع بزمن معين وهذا وجه
عند الحنابلة (0)
قال في مطالب أولي النهى
(1)
:
ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيع
العربون وإجابته إن قيد المتعاقدان ذلك بزمن معين كإلى شهر من الآن من
إلى أن قال ... جزم به في الرعايتين والحاويتين والفائق " اهـ .
(۱) انظر : معالم السنن ۱۱۹/۳ ، والمغني ٢٥٧/٤ ، والمجموع ٣٣٥/٩ (٢) التمهيد ۱۷۹/۲٤ ، والمغني ٢٥٧/٤ ، والمجموع ٣٣٥/٩
(۳) التمهيد ١٧٩/٢٤ .
(٤) انظر : المغني ٢٥٧/٤ ، والمبدع ٥٩/٤ ، والإنصاف ٣٥٧/٤ ، وكشاف القناع ١٩٥/٣ . (٥) انظر : الإنصاف ٤ / ٣٥٨ ، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ۷۸/۳ .
. VA/T (1)
ص ١٤