حكم بيع العربون
۱۳
اختلاف الفقهاء في اشتراط العربون في البيع
(1)
اختلف الفقهاء في حكم اشتراط العربون في البيع إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أن البيع لا يصح مع اشتراط العربون .
قال بذلك : عبد
الله
بن عباس ، والحسن البصري
(۲)
،
والثوري ،
(۳)
wwww
-
رضي الله عنهم ورحمهم جميعاً - والأوزاعي ، والليث بن سعد
(٤)
(0)
وإليه ذهب المالكية ) ، والشافعية ) ، والإمام أحمد بن حنبل في رواية
اختارها أبو الخطاب
(1)
(1) وتدخل الإجارة في المسألة أي " اشتراط العربون في الإجارة " وتخصيص البيع بالذكر ؛
لأنه الأغلب وسأسير على هذا المنهج في البحث .
(۲) انظر : المغني ۲٥٧/٤ ، والمجموع شرح المهذب ٣٣٥/٩ .
(۳) انظر: التمهيد ۰۱۷۸/۲٤
(٤) انظر : التمهيد ۱۷۸/۲٤ ، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٦٢ ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٣٦٩/٤ - ۳۷۰ ، والخرشي على مختصر خليل ٧٨/٥ ، وحاشية الدسوقي
على الشرح الكبير ٦٣/٣ .
(5) انظر : المجموع شرح المهذب ٣٣٥/٩ ، وروضة الطالبين ۳۹۹/۳ ، ومغني المحتاج ٣٩/٢ ،
وحاشية القليوبي وعميره على منهاج الطالبين ١٨٦/٢
(٦) انظر : المغني ۲٥٧/٤ ، والمبدع ٥٩/٤ ، والإنصاف ٣٥٨/٤ .
•
ص ١٣