حكم بيع العربون - الربيش — الصفحة ١٣

حكم بيع العربون ۱۳ اختلاف الفقهاء في اشتراط العربون في البيع (1) اختلف الفقهاء في حكم اشتراط العربون في البيع إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أن البيع لا يصح مع اشتراط العربون . قال بذلك : عبد الله بن عباس ، والحسن البصري (۲) ، والثوري ، (۳) wwww - رضي الله عنهم ورحمهم جميعاً - والأوزاعي ، والليث بن سعد (٤) (0) وإليه ذهب المالكية ) ، والشافعية ) ، والإمام أحمد بن حنبل في رواية اختارها أبو الخطاب (1) (1) وتدخل الإجارة في المسألة أي " اشتراط العربون في الإجارة " وتخصيص البيع بالذكر ؛ لأنه الأغلب وسأسير على هذا المنهج في البحث . (۲) انظر : المغني ۲٥٧/٤ ، والمجموع شرح المهذب ٣٣٥/٩ . (۳) انظر: التمهيد ۰۱۷۸/۲٤ (٤) انظر : التمهيد ۱۷۸/۲٤ ، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٦٢ ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٣٦٩/٤ - ۳۷۰ ، والخرشي على مختصر خليل ٧٨/٥ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٣/٣ . (5) انظر : المجموع شرح المهذب ٣٣٥/٩ ، وروضة الطالبين ۳۹۹/۳ ، ومغني المحتاج ٣٩/٢ ، وحاشية القليوبي وعميره على منهاج الطالبين ١٨٦/٢ (٦) انظر : المغني ۲٥٧/٤ ، والمبدع ٥٩/٤ ، والإنصاف ٣٥٨/٤ . •
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.