مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٤٠٤

مستدرك أبي إسحاق على الحاكم (1) ٤٠٣ قلتُ : وهكذا تَتَابَع العُلماء على توهيم بقيَّةَ بنِ الوليد في هذا الحديث سَنَدًا ومتنا . وأضاف الحافظ في التلخيص» (٢ / ٤١ ) عِلَّةٌ أُخرَى ، فقال : إِن سَلِمَ مِن وَهم بقيَّةً، ففيه تدليسُهُ التّسويةَ؛ لأنَّه عَنعن لشيخه» انتهى . فتعقبه بعضُ المُعاصرين قائلا : صرَّح بقيَّةُ بالتَّحديث من شيخه يُونُسَ»! وظاهِرُ أنَّه حديث عهد بهذا العِلم، فلم يفهم عبارة الحافظ ؛ لأنَّ الحافظ يقولُ: «عنعن الشيخه»، ولم يقل : عنعن عن شيخه» حتَّى يُتعقب في هذا .. ومُشكلة مُدلّس التّسوية العنعنةُ لشيخه ؛ لأنَّه يُسقط شيخ شيخه. فحتَّى نقبل عنعنة بقيَّةَ لا بُدَّ أن يُصرِّح بالتَّحديث من يُونُسَ عن الزُّهْرِيِّ، ومن الزُّهْرِيِّ عن أبي سَلَمة، ولا يكتفي بأن يقول : حدثنا يُونُس». هذا معنى كلام الحافظ : «عنعن الشيخه . ومع قول الحافظ هذا، فقد قال في بلوغ المرام» (٤٧٨): «إسنادُهُ ما قاله صحيح، لكن قوى أبوحاتم إرساله». فهل نسي في «التلخيص»؟ เ (۱) قال شيخنا حفظه الله - : ورواه بقيَّةُ بنُ الوليد أيضًا عن الزُّبَيدِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيه مرفوعا : من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى»، فصار شيخُ بقية هنا هو محمَّد بن الوليد الزُّبَيديَّ»، بدل «يونس بن يزيد». أخرجه البزَّارُ ، وقال : والرُّبيدِيُّ خالف الحُفَّاظ في هذه الرواية؛ لأنَّ الحفاظ يَروُون هذا الحديث عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة». قلت : وهي مخالفة في الشكل فقط، وإلا فليس عُهدتُها على محمد بن الوليد؛ فإنَّه من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري الأثبات ولكنَّ الشَّأن فى ثبوت السند إليه. وقد بينت ذلك في تنبيه الهاجده رقم (١٧٦٣).
الجزء 01 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.